الصحافة الإسبانية: انتخابات 23 يوليوز المقبل ستكون حاسمة بشأن مستقبل العلاقات مع المغرب
بالرغم من تحسن العلاقات المغربية الإسبانية منذ إعلان مدريد دعمها للرباط في قضية الصحراء، وعقد حكومتي البلدين لاجتماع رفيع المستوى في 1 و2 فبراير الماضي، والاتفاق على خارطة طريق جديدة في العلاقات الثنائية، إلا أن صحافة شبه الجزيرة الإيبرية تعتقد أن الانتخابات العامة المرتقبة في 23 يوليوز المقبل في إسبانيا، ستكون حاسمة وفاصلة بشأن مستقبل العلاقات مع المغرب.
ووفق ما تداولته العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية في الأيام الأخيرة، فإن الرباط تنتظر ما ستُسفر عنه الانتخابات السابقة لآوانها في إسبانيا، التي تقرر أن تكون في يوليوز بدل من دجنبر، قبل توضيح كافة معالم سياستها تُجاه مدريد، خاصة أن تطورات المشهد السياسي في إسبانيا تشير إلى احتمالية سقوط حكومة سانشيز وصعود حكومة جديدة بقيادة الحزب الشعبي.
وحسب ذات المصادر، فإن الانتخابات البلدية والجهوية التي شهدتها إسبانيا في 28 ماي، أعطت صورة مصغرة عما يُمكن أن يحدث في الانتخابات العامة، حيث كان الانتصار حليف الحزب الشعبي "PP" المعارض، وبالتالي فإن الكفة تبدو نظريا تميل لهذا الحزب للفوز بالانتخابات العامة، وبالتالي تولي الحكومة بدلا من حزب العمال الاشتراكي الذي هندس خارطة الطريق الجديدة مع الرباط.
ويبدو المشهد "ضبابيا" بالنسبة للمغرب في الوقت الحالي، حسب الصحافة الإسبانية، حيث أن الحزب الشعبي الذي يبدو هو الأقرب للفوز بالانتخابات، غير واضح في المقاربة السياسية التي سينتهجها على المستوى الخارجي في حالة توليه الحكومة، وخاصة في المواقف المرتبطة بقضايا هامة بالنسبة للمغرب، مثل قضية الصحراء.
الحكومة الإسبانية الحالية، بقيادة بيدرو سانشيز، كانت قد أعلنت في مارس من سنة 2022 عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وكان هذا الموقف هو السبب في انتهاء الأزمة الديبلوماسية بين البلدين التي نشبت جراء موافقة مدريد بشكل سري على استقبال زعيم جبهة "البوليساريو" ابراهيم غالي للعلاج مما قيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أبريل 2021.
ومواقف الحزب الشعبي الحالية تبدو معارضة لهذه الخطوة التي أقدم عليها بيدرو سانشيز، بدعوى أنها تسببت في خلق أزمة مع الجزائر، كما يردد مسؤولو الحزب على ضرورة عودة مدريد لدعم المسلسل الأمم واتخاذ مبدأ الحياد في قضية الصحراء، من أجل إصلاح العلاقات مع الجزائر.
لكن هذا الموقف من طرف الحزب الشعبي الإسباني، وفق ما يرى العديد من المهتمين بقضية الصحراء المغربية، لن يكون محط ترحيب أو موافقة من طرف الرباط، وفي حالة تنفيذه، سيؤدي من جديد لأزمة ديبلوماسية حادة بين البلدين، وبالتالي فإن السيناريو المرتقب يبقى صعب التكهن.
ولعدم وجود رؤية واضحة بشأن مستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا في ظل الحكومة المقبلة في مدريد، فإن المغرب ينتظر ما ستُسفر عنه نتائج الانتخابات الإسبانية في 23 يوليوز المقبل، حيث ستكون حاسمة وفاصلة في العلاقات بين البلدين.